موقع سماحة الشيخ عبدالزهراء الكربابادي www.alkarbabadi.net
الولاية والفقيه 2 – حديث الجمعة – 24/5/2013
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
بسم الله الرحمن الرحيم ،
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
صدق الله العلي العظيم .
حديثنا مواصلة للحديث في الليلة الماضية حول الولاية والفقيه.
تحدثنا حول دلالات الآية لولاية الله وولاية الرسول وولاية الائمة سلام الله عليهم أجمعين.
وتحدثنا البارحة بعض الشيء عن ولاية الفقيه .
هنا نتحدث عن ولاية الفقيه أيضاً من جهات اخرى وهي :
الجهة الأولى : الدلالة على ولاية الفقيه :
أولا: ولاية الفقيه في كلام أهل البيت (ع)
الرواية الأولى: (مقبولة عمر بن حنظلة )
عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أوميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخُذ سُحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر به, قال الله عز وجل (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به )
قلت: كيف يصنعان؟
قال: انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا , رادٌ على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل).
هذه الرواية تؤكد أن الإمام (ع) يرجع الناس في قضايا الخلاف والمشاكل والمنازعات إلى الفقيه العادل ، العارف بأحكام الله سبحانه وتعالى ، بل أمر الإمام أن يسلموا له ، ولا يعترضوا عليه ، كما ذكرنا في الآية البارحة قوله تعالى:
( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
لا يعترضون فإذا حكم يسلمون ، فإني جعلته عليكم حكما ، تقول الرواية .
الرواية الثانية : مكاتبة أسحق إبن يعقوب.
قال إساق إبن يعقوب ، سألت محمد لبن عثمان العمري (رحمه الله ) سفير الإمام الحجة ، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج) ، من ضمن ما جاء فيه (…واما الحوادث الواقعة فارجعوا يفيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله .. )
في هذه الرواية الإمام (ع) أيضا يرجع المؤمنين إلى رواة الحديث الذين يعلمون الحلال من الحرام الفقهاء الأتقياء العدول ، وليس الناقل للحديث فقط وإنما هو الفقيه العارف المستنبط للأحكام الشرعية الذي يستطيع أن يطبقها على مواردها، فيقول هذا هو مورده وهذا حكمه وهذا فيه كذا وكذا، الرواية تقول وأما الحوادث الواقعة .
الحوادث الواقعة ليست هي الأحكام الصرفة أو المرتبطة بالموضوعات الصرفة كالنجاسة والطهارة ، وإنما ما يشكل على الناس من أمور الإجتماع والسياسة والصلح والحرب والمعاهدات وغيرها ، يرجع فيها إلى رواة حديثنا.
ثانياً: الدليل العقلي على ولاية الفقيه :
ما مر هو في إطار الدليل النقلي , وهنا دليل عقلي .
الدليل العقلي على ولاية الفقيه، هذا الدليل يحتاج إلى أربع مقدمات،
المقدمة الأولى : أنه توجد في الإسلام أحكام فردية ، وأحكام ترتبط بالجماعة والنظام والحدود والجهاد والديات والقصاص وغيرها وما شابه ذلك ، هناك أحكام فردية ، مثل الصلاة واجبة ، التطهير كذا ،فهذه أحكام فردية.
هناك أحكام ليست فردية ، شارب الخمر يقام عليه الحد ، هذا لا يستطيع كل شخص يأتي ويقيم الحد على أحد ، القصاص ليس لأي أحد أن يأتي ويقتص من أحد ويقيم عليه الحد، هذه أحكام ليست فردية أو شخصية.
المقدمة الثانية ، هذه الأحكام بنيت على أساس وجود ولاة الأمر، هذه الأحكام أساسا مبنية على أنه هناك ولاية للأمر وولي الأمر يطبق هذه الأحكام ، لأنه ليس من الصحيح أن يأتي المجتمع وكل مجموعة وتقول نحن نطبق الأحكام لأنها تكون فوضى بدل أن يكون النظام، فهي مبنية على أساس هذا الأمر ، وهو وجود ولي للأمر.
المقدمة الثالثة ، أن هذه الأحكام التي هي أحكام جماعية يعني مرتبطة بالجانب الجماعي والإجتماعي ثابتة ومستمرة في كل زمان، ليست خاصة بزمن النبي(ص) ، يعني عندما مثلا جعل الحد على الزاني أو الزانية ، هذا ليس خاص بزمن النبي(ص) وبعد رحيل النبي (ص) تنتهي هذه الأحكام وإنما هي مستمرة ، وهذه من الأمور البديهية.
المقدمة الرابعة ، أن هذه الأحكام لا يراد تطبيقها من قبل الطواغيت ، لا يمكن أن يقال أن هذه الأحكام مطلوبة ، وفي كل زمان ولكن المطلوب أن يطبقها الظالم والطاغي، لأن في ذلك نقض الغرض، الطاغي هو يُراد أن يُقام عليه الحد ، لا أنه يُقيم الحد على غيره ، هو يُراد مُحاسبته لا أنه هو الذي يُحاسب، بل أكثر من ذلك ، قال الله تعالى:
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)
يعني ليس من حقك أن تترافع للطاغي ، ليس من حقك أن تترافع للطواغيت ، وفي نفس الوقت هذه الأحكام يراد تطبيقها وهي مستمرة في كل زمان .
إذاً النتيجة لا بد من وجود النظام المرضي عند الله تعالى ليطبق هذه الأحكام وهو النظام الإسلامي الذي يكون عنده القدرة على تطبيق هذه الأحكام , وهي الولاية ، أن يكون هناك قائد عادل هو الذي يباشر ويطبق هذه الأحكام، وإلا لا يمكن تطبيق هذه الأحكام ولا يمكن أن نقول مطلوبة وفي زمن الغيبة مطلوبة ، ومع ذلك لا نذهب للطاغي لأن الله تعالى نهانا عنه , ولا نذهب للمؤمن، لا يمكن قبول ذلك ,
إذاً إذا كان الطاغي الحاكم الظالم مرفوض ، فلا بد أن يكون الصالح هو الولي والحاكم هو المطلوب.
الجهة الثانية : تعدد الولي الفقيه ، أم وحدة الولي؟
هل الولي الفقيه واحد أم فقهاء متعددون:
1- الأصل وحدة الولي : الوحدة أن يكون الولي الفقيه واحد ، مع بسط ييده ، إذا كان العالم الإسلامي يخضع للولي الفقيه فهو مبسوط اليد ، يعني الإنظمة تخضع له ، ليس هناك أنظمة فيكون الولي واحداً.
2- مع عدم بسط اليد ، يكون التعدد، كما في الرواية الأولى والثانية التي ذكرناها ، الرواية التي عند الإمام الصادق (ع) لأن الإمام الصادق (ع) لم يكن مبسوط اليد ، لم يكن يخضع له العالم ، فكان يقول أنظروا إلى من كان منكم من من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فجعله حكما، الرواية الثانية ، قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، ليس واحد ، لماذا؟
ما دام لم يكن مبسوط اليد ، أما في المحل الذي فيه الإمام فالرجوع إلى الإمام مباشرة .
الجهة الثالثة: فتوى الفقيه والحكم الولائي:
البعض ربما يتساءل , الفقيه يفتي ، إذا كنت أقلد شخصاً والولي الفقيه شخص آخر هل يجب أن يكون الفقيه هو الولي الفقيه أم يمكن أن يختلف بأن يكون المرجع شخص والولي الفقيه شخص آخر؟
هل يمكن لغير من أرجع إليه في التقليد أن يصدر حكما أو لا؟
رأي الفقهاء ، حكم الحاكم الشرعي نافذ على الجميع ، على مقلديه ، ومن لم يقلده، بل على الفقهاء الآخرين حتى الأعلم ، فإذا حكم الفقيه في أمر حكما فهو ملزم للجميع .
لذلك يمكن أن يكون الولي الفقيه شخص وهو الفقيه العادل الأصلح الأقدر في إدارة أمور الناس ومصالحها , وإدارة الدولة الإسلامية, ويكون المرجع في أمور الفتوى شخص آخر , لذلك نبين مجالات الفتوى والتقليد ومجال الحكم والولي الفقيه:
1- فتوى الفقيه في الأحكام الكلية التي يفترض أن يبتلى بها المكلف والمكلف هو من يطبقها ، في الموضوعات الصرفة. الفرق بين حكم الحاكم وبين فتوى الفقيه ، فتووى الفقيه هي أن يأتي بحكم كلي ، فيقول مثلا يجب الجهاد إذا توفر الظرف الفلاني، أو مثلا يقول الدم نجس، وهكذا، هو يعطي أمور فتشخيص الموضوع الخارجي بالنسبة للأمور الجزئية راجع للمكلف، كما لو قال الفقيه مثلا ، لا تجوز الصلاة بثوب فيها دم , هنا ينظر الشخصالمكلف إلى ثوبه ، هذا دم أو لا ، هو الذي يشخص ، هذا الموضوع يسمى موضوعا صرفا ، الفقيه له حدود أكثر كفتوى في الموضوعات المستنبطة . في الموضوع الصرف هذا دم أو ليس دما ، الفقيه ليس له دخل , ولكن الموضوع المستنبط , مثل هذا غناء أو ليس غناء ، هذا موضوع مستنبط ، الفقيه يتدخل ويقول الغناء ترجيع كذا ، الذي يناسب مجالس اللهو مثلاً ، فيعطي القاعدة للموضوع المستنبط ، يستنبطها الفقيه ، على أي حال الفقيه في الفتاوي يعطي قواعد كلية عامة.
2-الأوامر الولائية التي هي مورد ولاية الفقيه .
تختلف الأوامر الولائية وهي التي يصدرها الولي الفقيه، وهي ترتبط بالموضوعات والعناوين العامة التي تتعلق بالنظام وشؤون المجتمع والأمة والدولة كالجهاد والصلح والمعاهدات وغيرها، مثلا هل يجب على الناس أن يخرجوا ويطالبوا ؟
هل عليهم أن يسكتوا في هذا الظرف ؟
هذه الأوامر تختلف عن الفتوى فهذه يحكم بها الحاكم، فهو يشخص الواقع ويعطي الأوامر بخلاف الفتوى، الفتوى قاعدة عامة .
لذلك نقول لا تعارض بين الفتوى والحكم الولائي عادة ، لأن الفتوى هي قاعدة كلية ، أما الحكم الولائي فهو أن يدخل الولي ويطبق .
يشخص واقع الناس ويشخص المصلحة فيعطي أمر في هذا المجال, مثلا عندما يقال من سب الله فهو كافر، قاعدة كلية لكن هذه القاعدة الكلية يأتي شخص كالإمام الخميني ويقول سلمان رشدي كافر، لم يعطي قاعدة وإنما حكم عليه مباشرة فهذا هو حكم الحاكم الشرعي يعطي الحكم مباشرة ويطبقه ، هو يشخص ويحكم.
3- مثال للفتوى والحكم الولائي، قلنا الفقيه يفتي بوجوب الجهاد إذا توفرت شروط , هذه قاعدة عامة , هي الفتوى ، أما الحكم الولائي فهو أن يشخص الولي الفقيه توفر هذه الشروط ويتصدى للقيادة ويعطي الأوامر بها.
الجهة الرابعة:ولاية الفقيه مع عدم وجود النظام الإسلامي: ربما يقول قائل: إذا لم يوجد نظامٌ إسلامي ، إذا لم يوجد النظام الإسلامي ، هل تبقى أيضا الولاية ؟
نعم تبقى بكل ما تيسر وكل ما يسستطيع أن يفعل الفقيه ، فالفقيه في هذه الصورة يوجه الأمة لمصالحها العامة والأمة تتبعه وتلتزم بأوامره وتوجيهاته لحفظ مصالح الأمة العامة كما ذكرنا ، بل حتى في بعض الأمور الخاصة ، الفقهاء وفي مجال الحكم يحكمون لذلك لو كان شخص يستطيع في قضية معينة ، في قضية خلاف , مثلا رجل مع زوجته مختلفان ويستطيعان الترافع للفقيه العادل ليحكم بينهما ، لا يجور لهما الذهاب للسسلطة ، يجب الإلتزام بهذا ، ورأينا هذا في بعض الأماكن ، العراق مثلا، عندما ذهبت للعراق ورأيت بعض العشائر يأتون وعندهم خلافات شديدة يدخلون للمرجع فيتحدث معهم ويحكم بينهم ، ويقول هذا كذا ، إعملوا كذا، إدفعوا كذا ، يخرجون راضين بقضاء الفقيه، إذاً حتى مع عدم وجود الحكومة يبقى للولي الفقيه مجاله في الأمة .
الجهة الخامسة: ثلاثة أمور لا تستقيم الولاية إلا بها :
الأمر الأول:المنهج الصحيح، العقيدة الصحيحة ، هذه الولاية التي نتحدث عنها تحتاج أن تكون مبنية على عقيدة صحيحة ، أن تكون العقيدة صحيحة مسستندة للقرآن، مستندة للنهج الصحيح ، مستندة لآحاديث النبي(ص) ، مستندة لتعاليم أهل البيت (ع) ، ليس ابتكار من أحد ، لا أنه يأتي ويخترع وإنما هي تبع لما جاء به الرسول(ص) , ويعتقد بها الولي ويعتقد بها الناس.
الأمر الثاني : القيادة الصالحة، بمعنى يكون الولي في هذا الخط حقيقة ، إذا رأيته يذكرك بالأنبياء، لا أنه شخص يتحدث بعيدا عن الدين ، لا أنه شخص يتحدث عن حقوق الناس وهو منفصلٌ عن السماء، هذا ليس هو الولي ، ولا يكون كذلك.
الولي هو الذي يمثل الأئمة ، يمثل النبي(ص) , يمثل إرادة الله تبارك وتعالى بصورة معينة , في مطالبه وفي طرحه وفي عرضه وفي كل شيىء .
إذاً لا بد أن تكون ولاية الفقيه ولاية سماوية , متصلة بولاية الأئمة وبولاية الرسول , وبولاية الله تعالى.
الأمر الثالث: الأمة الحاضرة : من الأمور المهمة أيضا ، الأمة الحاضرة ، لا يكون النجاح للولاية والولي في الخارج العملي وما يريده الله سبحانه وتعالى من الولاية , إلا أن تكون الأمة حاضرة ، ولها وجود , ويكون ذلك بـ :
أ ـ أن تكون متمسكة بالمنهج الصحيح، إذا عرفت أن هذا هو الحق، هذا ما يريده القرآن ، هذا هو كلام الرسول ، تستجيب وتسلم.
ب ـ الامة المتمسكة بالقيادة الصالحة ، تتمسك بالقيادة الصالحة، كيف تتمسك؟
تسلم تسليما للقيادة , كما في الآية بعد الفراغ من كون هذه الولاية إستمراراً لولاية الرسول تقول الآية : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
ج ـ الدفاع عن القيادة , إذا تعرضت القيادة لأي ضرر عليها أن تكون الأمة واقفة بقدر المسؤولية وتدافع عن قيادتها ، عن الولي الفقيه ما دام هو الفقيه الذي يفدي بنفسه للأمة، يجب على الأمة أن تفديه وتدافع عنه.
موضوع البلد: حصيلة ثلاثة أيام إعتقال 21 مواطن ، 47 مداهمة للمنازل، وتعذيب وإصابة مواطن وإغراق المناطق بالغازات السامة، هذا الذي يحدث الآن في البحرين خلال الثلاثة أيام الماضية ، أعداد كبيرة وخيالية بالنسبة لهذا البلد الصغير ، مداهمات 47 منزل وهذا ما سجل وغيره ربما لم يسجل ، تعدي باستمرار ، أيضا إن التعدي الفاضح الذي تعرض له منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو تعد على كل بيت في البحرين، لأن الشيخ يمثل شعب البحرين قاطبة فهذا التعدي لا يقتصر على هذا البيت ، وإنما هو تعد على جميع البيوت , وهم يريدون به ذلك، يعني إذلال للجميع لا يقصدون به فرد معين ، أو شخص الشيخ فقط ، وإنما بما هو رمز للبلد , فيريدون ضرب البلد بأكمله.
إن التراخي في الدفاع عن القيادة هو توقيع صك العبودية الدائم للنظام، إذا تراخينا في الدفاع عن القيادة فنحن نوقع صك العبودية على أنفسنا يعني عبوديتنا للنظام، يتصرف كيفما كان ، لأنه ليس هناك تعد أكثر من أن يكون التعدي على أكبر رمز للبلد , لذلك يجب الدفاع عنه بكل قوة.
إن هذا الشعب لن يتخلى عن قيادته مهما كلف الأمر ، لن يتخلى ، هذا واضح ، البحرين كلها تضج وكلها تتحرك دفاعا عن الشيخ واستنكارا لهذا التعدي .
ونحن من هنا نهيب بالمؤمنين أن يعبروا عن تحملهم للمسؤولية بالتواجد الحاشد في تجمع الدراز اليوم عصرا، نتمنى أن يكون الحضور بقدر المسؤولية تعبيرا واستنكارا على هذا التعدي الفاحش ، والرسالة التي يوجهها النظام للشعب بأكمله ، نتمنى من الجميع المشاركة والحضور ودعوة من تستطيع أن تدعوه للحضور، عليك أن تدعو اخواتك واخوانك وأهلك بالحضور في التجمع اليوم عصرا .
والحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين.